طرح بانکداری | چالش‌های نظام بانکی حل‌شدنی‌اند؟

طرح بانکداری فعلی در مجلس آیا می‌تواند چالش‌های نظام بانکی را رفع کند. ناظران و صاحب‌نظران چگونه این مسئله را وارسی می‌کنند.

به گزارش عطنا، نشست «آیا طرح بانکداری مجلس مشکلات سیستم بانکی و اقتصاد را هدف گرفته است؟» به مناسبت هفته پژوهش به همت دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی 24 آذر به صورت بر خط برگزار شد.

آیا طرح بانکداری مجلس مشکلات نظام بانکی را حل می‌کند؟

در این نشست علی روحانی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس، محمد رجایی، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری و محمدجواد محقق نیا، استادیار دانشکده مدیریت وحسابداری به بیان نظرات خود در رابطه با این طرح پرداختند.

علی روحانی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس رویکرد سخنان خود را با اشاره به این مسئله که طرح بانکداری مجلس چگونه می‌خواهد چالش‌های سیستم بانکی را حل کند، به ایراد سخن پرداخت. مشروح سخنان وی در پی می‌آید:

در رابطه با مبحث اصلاح قوانین حوزه پولی و بانکی یک واقعیتی در سال‌های اخیر وجود داشته واقعیت این است که تلاش‌های متعددی برای اصلاح قوانین صورت گرفته است. متأسفانه هیچ کدام از این تلاش‌ها در مجرای قانون‌گذاری (قوه  مقننه) و اصلاح قوانین به نتیجه نرسیده است.

قانون اول یعنی قانون پولی و بانکی که متعلق به سال 1351 ه.ش است، هنگامی که تصویب شد، تعداد زیادی از متخصصان حوزه پولی و بانکی ابراز می‌کردند این قانون متناسب با تازه‌ترین تحولات حوزه پولی و بانکی بین‌المللی نیست و اساساً متناسب با نظام پولی جدید حاکم بر دنیا نیست. ولی ما این را تصویب کردم تا مقدمات اصلاحش ظرف کمتر از ده سال فراهم شود.

قانون عملیات بانکی بدون ربا هم زمانی که تصویب شد در قانون به صورت آزمایشی نوشته نشد؛ اما بنا ظاهراً بر این بود که ظرف پنج سال اصلاحات در این قانون صورت گیرد و بعد از پنج سال و اجرای آزمایشی این قانون، ما یک قانون دائمی برای عملیات بانکی بدون ربا داشته باشیم.

طرح ها و لایحه ها بانکداری بعد از انقلاب

بعد از انقلاب، در دهه هشتاد یا به عبارتی اواخر دهه هفتاد بانک مرکزی، تدوین دو لایحه شروع شد؛ یکی لایحه بانک مرکزی و دیگری لایحه بانکداری برای اصلاح مبنای قانونی نظام بانکی کشور بود که نخستین نسخه آن در سال 1381 ه.ش منتشر شد.

اما این لایحه، لایحه‌ای بود که از نظر بانک مرکزی نهایی بود. این لایحه هیچ وقت از هیئت ویزران خارج نشد. یعنی بانک مرکزی این لایحه را برای هیئت وزیران فرستاد اما به علت اختلاف نظرهایی که در مورد محورهای اصلی این لوایح وجود داشت، هیچ وقت از هیئت وزیران خارج نشد و به مجلس نیامد.

در دهه 90 در واقع برای تدوین طرح بانکداری تلاشی صورت گرفت که هدف این طرح اصلاح عملیاتی بانکی بدون ربا در قسمت بانکداری و نه بانک مرکزی بود. از سال 1392 ه.ش تلاش‌ها برای این طرح شروع شد.

در سال 1394 ه.ش این طرح اعلام وصول شد و بعد از اعلام وصول تحولات بسیاری را طی کرد. در پایان مجلس نهم، این طرح به صحن مجلس راه یافت. صحن مجلس رأی داد که این طرح اصل هشتاد و پنجم شود؛ بدین معنا که کمیسیون تخصصی مربوطه هر مصوبه‌ای تصویب کرد، همان مبنا قرار گیرد و تبدیل به  قانون آزمایشی پنج ساله شود.

اتفاق جالب در طرح بانکداری

اتفاق جالبی که افتاد این بود که کمیسیون اقتصادی در آن زمان به جهت اینکه با محتوا همراه نبود به گونه‌ای عمل کرد که اساسا جلسه‌ای که مربوط به بررسی این طرح بود، به حد نصاب نرسید و این اتفاق در اواخر مجلس نهم بود و اساسا در مجلس نهم این موضوع به ثمر نرسید.

در مجلس دهم هم این موضوع در نهایت به سرانجام نرسید. یعنی در کمیسیون نهایی و برای صحن ارسال شد، ولی به صحن نرفت. مجدداً در مجلس یازدهم با همین طرح مواجه هستیم، طبیعتاً همچنان اختلاف نظر در رابطه با این طرح وجود دارد. با این وصف بخش مربوط به طرح بانک مرکزی پخته‌تر شده است.

چرا به دنبال اصلاح طرح بانکداری هستیم

در سال‌های مختلف وضعیت ایران چه به نسبت کشورهای مشابه، چه کشورهای پیشرفته واقعا قابل دفاع نیست. علت اینکه روی شاخص‌های متعارف تمرکز کردیم این است که طبیعتاً ما دغدغه‌های ناظر به عملکرد شرعی نظام بانکی داریم و کاملا هم درست است؛ اما باید به این نکته دقت داشته باشیم که هر آنچه الآن در نظام بانکی و خروجی نظام بانکی وجود دارد، در بخش تأمین مالی تولید اساساً حتی به نحو حداقلی هم تأمین نمی‌شود.

همیشه بزرگترین مشکل بخش‌های تولیدی تأمین مالی است. از آن طرف تأمین مالی خانوار در نظام بانکی ما با نُرم‌های بقیه کشورها قابل مقایسه نیست و به شدت ضعیف است. از طرف دیگر می‌بینیم که در نظام بانکی تعارض منافع‌های جدی داریم.

این ساختار و این نحوه حکمرانی عامل اصلی بسیاری از این مشکلات است که هر نوع طراحی ما در بعد اصلاحات شرعی، نظام بانکی بخواهیم داشته باشیم این ساختار حکمرانی معیوب و ناقص تخریب کننده همه طراحی‌های شرعی است که ما انجام می‌دهیم.

بزرگترین مسئله در طرح بانکداری

در بعد سازمانی واضح‌ترین مسئله، تعارض منافع دولت و بانک مرکزی است. وقتی که ما بر لزوم استقلال بانک مرکزی تاکید می‌کنیم یا از آن طرف بحث سلطه مالی می‌شود. در اینجا ریشه بحث تعارض منافع بین بانک مرکزی به عنوان مقام سیاست‌گذار پولی و از طرف دیگر دولت به عنوان مقام مالی و یا بودجه‌ای است.

در واقع تأمین مالی کسری بودجه از کانال بانک مرکزی و کانال پایه پولی که در دو سال اخیر خیلی جدی با آن مواجه هستیم و از طرف دیگر سرکوب نرخ ارز تبعات تعارض منافع بین دولت و بانک مرکزی است.

تعارض منافع در طرح بانکداری

یک نوع  از تعارض منافع سازمانی، تعارض منافع سازمانی بین بانک مرکزی با سایر بانک‌ها است که نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها را مختل می‌کند؛ به این معنا که اگر خود بانک‌ها در فرآیند نظارت بر بانک‌ها بخواهند، ایفای نقش جدی انجام دهند، این کار مختل کننده نظارتی است که بانک مرکزی باید در شبکه بانکی اعمال کند. در حال حاضر ما این تعارض منافع را به صورت جدی داریم.

نوع دیگری از تعارض منافع، تعارض منافع اشخاص است که ما با پدیده رفت و برگشتی که اشخاص از بخش خصوصی به بخش حاکمیتی دارند و بالعکس مواجه هستیم. امروز فرد در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر نشسته است و فردا همین شخص عضو هیئت مدیره یک بانک خصوصی می‌شود.

این شخص از همه ارتباطات و اطلاعاتی که تا دیروز داشته است، از امروز می‌تواند در راستای منافع بانک خصوصی خودش استفاده کند و این به شدت مختل کننده نظارت کارآمدی است که بانک مرکزی باید داشته باشد و ما شدیداً با این مسئله به طور خاص بعد از خصوصی سازی بانک‌ها مواجه هستیم.

کاری که بانک مرکزی باید درباره طرح بانکداری انجام دهد

محور بعدی در ساختار حکمرانی بحث پاسخگویی و شفافیت است که با تقریب خوبی می‌شود گفت که در قوانین فعلی نظام بانکی کشور چه قانون پولی بانکی و چه در قانون عملیات بانکی بدون ربا برای پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی  تکالیف ویژه‌ای نداریم.

ما انتظار داریم بانک مرکزی در مقام ناظر و سیاست‌گذار ملزم باشد که گزارش ‌های دوره‌ای در مورد عملکرد خودش منتشر کند. رسیدگی به صورت‌های مالی و عملیاتی بانک مرکزی نیز باید ارزیابی شود.

محور بعدی، بحث نظام تصمیم‌گیری است؛ ساختاری که تصمیمات کلان را  در حوزه بانکی می‌گیرد، در حال حاضر شورای پول و اعتبار است؛ ساختار این شورا بیش از اینکه متخصص باشند، سیاسی است. شورای پول و اعتبار بنا است که برای سیاست‌های اعتباری، سیاست‌های پولی و سیاست‌های نظارتی نظام بانکی سیاست‌گذاری کند. این ساختار حکمرانی در واقع مجموعه‌ای از عیوب را دارد.

می‌توانیم منتظر طرح بانکداری موفق باشیم؟

چرا اساساً ما نمی‌توانیم امید داشته باشیم به اینکه لایحه‌ای برای اصلاح قوانین نظام بانکی، لایحه‌ای کامل و جامعی از طرف دولت ارائه شود؟ تجربه 20 سال گذشته نشان می‌دهد که به چهار دلیل نمی‌توانیم منتظر تدوین یک لایحه جامع و مفید برای اصلاح قوانین حوزه بانکی کشور باشیم؛

نخستین دلیل، بحث اصل استقلال بانک مرکزی از دولت است. ما باید در همین حد این را بپذیریم که سیاست‌های پولی‌مان از سیاست‌های مالی و بودجه‌ای مستقل باشد و دست دولت برای تأمین بودجه‌اش در جیب بانک مرکزی نباشد، زیر ا تبعات تورمی دارد.

لایحه البته از طرف دولت تهیه می‌شود. آن زمانی که شما می‌خواهید یک ظرفیت خلق پول به نام بانک مرکزی را از دولت مستقل کنید، کل بدنه دولت با شما مخالفت می‌کند. اتفاقی که در این سال‌ها هم همواره افتاده است.

شفافیت و پاسخگویی در طرح بانکداری

دومین دلیل، بحث شفافیت و پاسخ‌گویی بانک مرکزی است؛ به این معنا که ما انتظار داریم مقام پولی در مورد عملکرد سیاست پولی  و نظارت بانکی، گزارش‌های شفاف، منظم، ساختارمند و دوره‌ای ارائه کند و این گزارش‌ها به تأیید نهادهای خاصی که ما در قانون تعبیه می‌کنیم، به عنوان نهاد ناظر بر بانک مرکزی برسد.

چنین نهادی را اساساً خود بانک مرکزی بر نمی‌تابد. مسئله در اینجا یک نهاد ناظر یا یک جمع ناظر نیست؛ مسئله یک ساختار شفافیت و پاسخ‌گویی برای بانک مرکزی است. ما آن ساختار را نداریم و نمی‌شود توقع داشت در ساختاری که شفافیت و الزامات پاسخ‌گویی بر آن حاکم نیست، خود را پاسخگو و شفاف بدانیم و البته ساختار بهینه تهیه کنیم.

مسئله بانک‌های دولتی در طرح بانکداری

دلیل سوم بحث قوانین مربوط به بانک‌های دولتی است؛  در حال حاضر بانک‌های دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند و وزارت اقتصاد سطحی از نظارت را بر این بانک‌ها بر عهده خودش می‌داند و مهم‌تر از آن، در واقع اجرا و عملیات این بانک‌های دولتی هم در اختیار وزارت اقتصاد است.

بخشی از بودجه دولت را بانک‌های دولتی از محل مالیات و سهم سودی که به دولت می‌دهند، تأمین می‌کنند. ما اگر بخواهیم این ساختار را تغییر دهیم و بانک مرکزی ناظر مستقل در بانک‌های دولتی شود، آیا دولت و وزارت اقتصاد این را برمی‌تابند؟ یکی از اختلاف نظرهای جدی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال‌های اخیر در مورد بانک‌های دولتی بوده است.

نظارت بر بانک‌ها در طرح بانکداری

محور بعدی بحث کلان‌تر نظارت بر بانک‌ها است. در حال حاضر ما سازمان حسابرسی را داریم که سازمان حسابرسی استانداردهای گزارش‌گری مالی را که مبنای رسیدگی حسابرسان است، طراحی می‌کند.

از طرفی هم بانک مرکزی می‌گوید من به عنوان ناظر بانک‌ها، استانداردهای گزارش‌گری مالی بانک‌ها را باید ترجمه کنم. این دعوایی است که در سال 1394 و 1395 به صورت جدی وجود داشت. در همان زمانی که ما تازه می‌خواستیم استانداردها را به روز و اصلاح کنیم. پس در محور گزارش‌ دهی مالی بانک‌ها و استانداردهای گزارشگری مالی، اختلاف نظر جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد.

نظارت در طرح بانکداری باید بر عهده که باشد

بحث دیگر این است که در حال حاضر بیمه دولتی، بیمه مرکزی و سازمان بورس زیر مجموعه وزارت اقتصاد است. یعنی به عبارتی دو بخش مهم مالی را در زیر مجموعه خودش دارد؛ یک ادعای بزرگی که وزارت افتصاد دارد و مطرح می‌کند این است که مقوله نظارت بر بانک‌ها باید زیر مجموعه وزارت اقتصاد شود.

عاملی که باعث شد در سال‌های اخیر از طرف دولت، لایحه‌ای ارسال نشد دقیقاً همین مسئله است. مسئله نظارت بر بانک‌ها خودش یک مقوله‌ای است که در واقع اختلاف نظر جدی بین دو بخش مهم دولت است و به اتفاق نظر هم نمی‌رسد. کسی هم وجود ندارد که این اختلاف نظر را از بین ببرد و یک سره کند و  در آخر تصمیم بگیرد.

ما به این چند دلیل نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که لایحه‌ای از طرف دولت بیاید که در برگیرنده پاسخ لازم و جامعه به مشکلات اساسی فعلی نظام بانکی باشد.

نکته مهم در طرح بانکداری

گام‌هایی برای اصلاح حکمرانی بانک مرکزی در طرح آمده است. یک کاری که در طرح انجام شده است، طراحی یک ساختاری است که به صورت جدی بتواند تعارض‌ منافع را در سطوح مختلف بانک مرکزی کنترل کند.

در این طرح ما در واقع ساختار بانک مرکزی به این شکل تغییر کرده است که در حال حاضر ما یک شورای پول و اعتبار داریم که این شورا تدوین‌کننده همۀ قوائد و سیاست‌های پولی و نظارتی است. ما یک هیئت عامل داریم که عملیات بانک مرکزی در اختیار آن است. در حال حاضر ما هیچ قائده‌ای برای کنترل تعارض منافع  در نظام بانکی نداریم.

محورها در طرح بانکداری

محور دیگر بهبود جدی استقلال رئیس کل است از دولت، منتهی در چهارچوب محدودیت‌های قانون اساسی. قانون اساسی رئیس جمهور را مسئول و صاحب اختیار امور اجرایی کشور می‌داند و اداره بانک مرکزی هم یک امر اجرایی است، اما ما نمی‌توانیم بگوییم رئیس کل را رئیس جمهور تأیین نمی‌کند.

در چهارچوب این محدودیت‌ها سعی شده است که استقلال رئیس کل تا جایی که می‌شود، افزایش پیدا کند. بحث دیگر بهبود شفافیت و پاسخ‌گویی بانک مرکزی است که برای سطوح مختلف آن، الزامات شفافیت و پاسخ‌گویی وضع شده است.

جایگزین شورای پول و اعتبار در طرح بانکداری

محور بعدی بحث هیئت عالی است که جایگزین شورای پول و اعتبار است، اما اعضای این هیئت عالی باید کاملا متخصص باشند و سیاسی نباشند. از دولت کسی قرار نیست که در این هیئت باشد. البته باز همان محدودیت قانون اساسی این الزام را برای ما ایجاد می‌کند که معرفی این افراد باید توسط بانک مرکزی باشد.

در حوزه اداره بانک‌ها هم چند اصلاح ویژه صورت گرفته است. نخستین بحث، بحث ساختار هیئت انتظامی است. در حال حاضر بانک‌ها اگر تخلفی انجام دهند، یک فرآیند رسیدگی و اعمال مجازات به تخلف بانک‌ها داریم. هیئت انتظامی ترکیبی دارد که در خودش تعارض منافع شدیدی را ایجاد کرده است.

دست هیئت انتظامی هم در بسیاری از موارد بسته است و در موارد متعدد دیده‌ایم که رأیی که هیئت انتظامی می‌دهد، اجرا نمی‌شود زیرا وقتی که این رأی به دیوان عالی کشور می‌رود، دستور توقف برایش صادر می‌شود.

یعنی اگر بانکی تخلف کرد، بانک مرکزی ساتور ندارد که دست متخلف را قطع کند، بلکه باید با افراد زیادی مذاکره کند و به دنبال متخلف بدود. ما در حال حاضر در نظام بانکی گریزگاه‌های زیادی را برای متخلف داریم. اصلاحات جدی در ساختار هیئت انتظامی انجام شده است.

طرح بانکداری به دنبال چیست

در موضوع قوائد تأسیس بانک‌ها هم اصلاحات ویژه‌ای انجام شده است. اینکه چه کسانی در واقع صلاحیت تأسیس و اداره بانک را دارند. یک اقدام خیلی مهمی که در اینجا انجام و اساساً اگر نبودن این مفهوم باعث شده است تمامی تهدیداتی که مقام ناظر یعنی بانک مرکزی علیه بانک‌های متخلف انجام می‌دهد، این تهدیدات باور پذیر نباشد.

تا زمانی که شما ترس از انحلال نداشته باشید هر تهدیدی که بانک مرکزی علیه شما کند را جدی تلقی نمی‌کنید. اساساً ما قائده‌ای برای انحلال بانک نداریم. مفهوم انحلال بانک با انحلال شرکت بسیار متفاوت است و پروسه طولانی‌ای دارد و ما نمی‌توانیم امروز اراده کنیم و فردا پیاده کنیم.

واقعیت این است که ما تا همین الآن قوائد گزیر مناسب نداریم.  اقدامی که در این طرح انجام شده است تمهید مقدماتی برای بحث گزیر است و نهایتاً هم بحث حاکمیت شرکتی بانک‌ها است.

آن بحث‌هایی که در مورد استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود ناظر به این است که تأمین کسری بودجه جاری دولت از طریق بانک مرکزی صورت نگیرد و تحویل تورم به جامعه نشود. هرچند تنها عامل تورم و تنها عامل رشد پایه پولی کسری بودجه دولت نیست.

بالاترین رکن تصمیم‌گیر در طرح بانکداری

تجربه سال‌های 1392 تا 1396 ایران این را به خوبی نشان می‌دهد که نبود نظارت درست بر بانک‌ها و اضافه برداشت آنان که ناشی از بانک‌های خصوصی است، خود مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این سال‌ها بوده است.

باید به این دقت کنیم که تنها خطر دولت نیست، هرچند که منافع کوتاه مدت دولت می‌تواند به خطر بندازد پاداری تورم را و نوسانات اقتصاد کلان را تحلیل کند.

بالاترین رکن تصمیم‌گیر در بانک مرکزی بحث هیئت عالی است. ترکیب هیئت عالی به این گونه است که سه نفر عضو اجرایی دارد؛ یعنی کسانی که در بانک مرکزی سمت دارند که این سه نفر رئیس کل، قائم مقام و معاون نظامی بانک مرکزی هستند.

رئیس کل توسط رئیس جمهور انتخاب و منصوب می‌شود، قائم مقام به پیشنهاد رئیس کل و با تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود و معاون نظارتی هم توسط رئیس کل انتخاب و با حکم رئیس کل منصوب می‌شود.

این سه نفر عضو اجرایی توسط رئیس جمهور پیشنهاد و منصوب می‌شوند. اعضای غیر اجرایی هم شش نفر هستند. سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول و اقتصاد کلان، سه نفر هم متخصص در حوزه بانک‌داری و حقوق بانکی که هر شش نفر با انتخاب و حکم رئیس جمهور هستند.

دلیل انتخاب‌ها در طرح بانکداری

ما می‌خواهیم یک هیئت اجرایی داشته باشیم که در آن افراد متخصص حضور داشته باشند و در عملکردشان نوعی از استقلال باشد که مجبور نباشند تابع فرمان دولت برای تأمین کسری بودجه و...باشند.

اگر هر کدام از این اعضا کاری انجام دهد که خلاف قوانین و مقررات باشد، به دادگاه می‌رود و محکوم می‌شود. به استناد محکومیت دادگاه علیه اعضای غیراجرایی هیئت عالی، این افراد را می‌توانیم عزل کنیم.

ضمانت اجراها حتما باید در طرح دیده شود که در حال حاضر نقص طرح است، اما به نظر من قسمت تعارض منافع طرح یکی از ابداعات قانونی در حال حاضر محسوب می‌شود. در حوزه‌های دیگر تا به حال چنین موضوعی را نداشته‌ایم.

شورای فقهی رکنی در طرح بانکداری

در این طرح شورای فقهی رکن مهمی است. یعنی اختیارات زیادی دارد. برای مثال تمامی مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. در واقع رئیس کل تابع مصوبات شورای فقهی باید باشد. ما نمی‌توانیم کسی را در انجا بگذاریم که حتی کوچک‌ترین نقد تخصصی به آن وارد باشد.

اعضای شورای فقهی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید اعضای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند. یعنی فقهای شورای نگهبان قرار است که یک نفر را تأیید کنند. طبیعتاً آن فرد باید دارای صلاحیت، تخصص و شناخته شده باشد.

نکته مغفول در طرح بانکداری

محمد رجایی، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی هم در تکمیل سخنان علی روحانی به واکاوی دامنه اثرگذاری رح بانکداری مجلس پرداخت. مشروح سخنان او در پی می‌آید:

تغییرات مثبتی در جهت استقلال بانک مرکزی ایجاد شده است ولی به هر حال همه اینها باید به تأیید رئیس جمهور برسند. اما مسئله‌ای که مجلس همیشه با آن مواجه بود این بود که وقتی که بانک مرکزی تخلفی را انجام می‌دهد، باید چه کسی را متهم کند؟ به نظر می‌رسد که در اینجا این مسئله روشن نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی را در قانون قبلی، رئیس جمهور انتخاب می‎کرد. بانک‌ها زیر مجموعه مدیر عاملاشان در رابطه با وزارت اقتصاد تأیین تکلیف می‌شدند. خیلی وقت‌ها هنگامی که مجلس از رئیس جمهور می‌خواست سوال بپرسد هزینه زیادی داشت پس به سراغ وزیر اقتصاد می‌رفت.

این مسئله باید دیده شود. هیئت عالی خودش جزو ارکان بانک مرکزی است و خیلی از تصمیمات توسط هیئت عالی انجام می‌شود. بانک مرکزی در مقابل چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟

بانکداری بدون ربا در طرح بانکداری

مسئله مهمی که در اهداف قانون آمده است این است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از اهداف حفظ ارزش پول ملی بود ولی متأسفانه در این طرح حذف شده است.

درست است که ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم آمده است و به نوعی می‌تواند حافظ ارزش پول ملی باشد اما فاصله است بین اینکه ما مستقیم حفظ ارزش پول ملی را یکی از اهداف به حساب بیاوریم یا بحث تورم را مطرح کنیم. خیلی وقت‌ها تورم توجیه می‌شود و محاسباتش هم مسئله دارد.

مسئله دیگر در رابطه با شرعی عمل کردن است. به نظر من ریشه بسیاری از مشکلاتی که در اختلاس‌ها و سو استفاده‌هایی که انجام گرفت این بود که سیستم بانکی به قانون درست عمل نمی‌کرد .

تشکیل شورای فقهی در طرح بانکداری

در قانون عملیات بانکی بدون ربا هر تسهیلاتی که می‌خواهد داده شود باید مورد مصرف آن مشخص باشد. در عقود مشارکتی که قطعاً به عنوان یک شریک باید بداند که کجا رفته است و در عقود مبادله‌ای هم باید موردی را بیاورد و بگوید که من می‌خواهم این کار را انجام دهم.

اگر به قانون عمل می‌شد خیلی از این مسائل اتفاق نمی‌افتاد اما عمل نشد. یکی از عوامل نبود شورای فقهی بود. امر مبارکی که در اینجا اتفاق افتاده است، این بود که شورای فقهی در اینجا تشکیل شد ولی به نظر می‌رسد که اشکالاتی در آن وجود دارد.

ما در هیئت عالی گفتیم که افراد تمام وقت باید در خدمت بانک باشند. شورای فقهی که می‌خواهد سیاست‌گذاری فقهی و شرعی کند و بر سیستم بانکی نظارت کند که این‌ها خلاف قانون عمل نکنند، شرط حضور تمام وقت برای آن‌ها نگذاشته است.

مشکل اساسی در طرح بانکداری

شورای فقهی‌ای که در حال حاضر وجود دارد، براساس برنامه ششم شکل گرفته است. وقتی که به حضور تمام وقت موظف نباشند طبیعتاً نمی‌توانند به  وظایفشان عمل کنند و نتایج آن را هم می‌بینیم. در حال حاضر شورای فقهی از برنامه ششم شکل گرفته است و هیچ تأثیر عملی‌ای دیده نمی‌شود یعنی بود و نبود آن فرقی نمی‌کند.

مشکلات اساسی سیستم بانکی صوری عمل کردن است. نظارت بر اجرا در شورای فقهی وجود ندارد. دلیل آن هم این است که وقت نمی‌گذارند. یعنی این مسئولیت بزرگ لازمه‌اش این است که تمام وقت حضور داشته باشند و مسائل بانکی را رصد کنند.

درست است که قانون قدیمی عملیات بانکی بدون ربا کامل نبود ولی مشکل اساسی نداشت. مشکل ما در اجرا بود. شورای فقهی هم باید بر اجرا نظارت کند و ببیند که این عقود آیا درست اجرا می‌شوند؟  اینها باید موظف به رصد بشوند و پاسخگو باشند. وجود شورای فقهی مبارک است اما به این صورتی که هست کارایی ندارد».

طرح بانکداری در دیگر کشورها

در پایان محمدجواد محقق نیا ،استادیار دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی در اشاراتی کوتاه از زاویه دید دیگری به مشکلات بانکداری در ایران پرداخت که صحبت‌های او در ادامه آمده است:  

واژه استقلال، واژه مثبت و ارزشمندی است. بحث این است که ما استقلال بانک مرکزی را برای چه می‌خواهیم؟ هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد قاعدتاً باید به نفع روند کلی اقتصاد باشد و اقصاد را روان‌تر و چابک‌تر کند.

در زمان محمود احمدی نژاد، شخص رئیس جمهور خیلی در بانک مرکزی ورود می‌کردند و مجلس از سر لجاجت و مشکلاتی که با ایشان داشت می‌خواستند جلوی این دخالت مستمر را بگیرند.

مسئله مهم در طرح بانکداری

تقریباً ما هیچ کشوری را پیدا نکردیم که  در آن بانک مرکزی از همه لحاظ از دولت مستقل باشد و تقریبا همه کشورها حیاط خلوت بانک مرکزی برای دولت‌ها است؛ زیرا دولت‌ها یک سری تعهداتی دارند که باید به آن‎ها عمل کنند.

مجلس می‌تواند هر سال در قانون بودجه یک هدف‌گذاری برای تورم کند. اگر در دو سال دولت از این هدف عدول کرد، موظف است رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد و دولت دیگر نمی‌تواند با آن همکاری کند.

ما اگر برای دولت شأن قائلیم، دولت مجهز به دو ابزار سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی است.  اگر ما بخواهیم اقتصاد را اداره کنیم، اینها باید در اختیار دولت باشد. اگر ما همه اینها را از دولت بگیریم دیگر چه چیزی می‌ماند که ما از آن بخواهیم که تکالیفش را اجرا کند.

دو نکته درباره طرح بانکداری

در هر صورت، در پایان دو نکته را  بیان می‌کنم :

1. این طرح و این استقلال طراحی شده خطرات بسیار بزرگ و نگران کننده‌ای دارد. هیئت عالی می‌تواند توسط بانک‌های خصوصی هدایت شود.


2. راه‌های راحت‌تری برای جلوگیری از نگرانی‌هایی که در حال حاضر و دست‌اندازی دولت به بانک مرکزی وجود دارد.

خبرنگار: محدثه آقایی